رییس جهاد دانشگاهی ضمن تشریح آخرین وضعیت توسعه و کاربرد فناوری ملی، گفت: نظام ملی نوآوری در کشور نیاز به عارضه‌یابی جدی دارد؛ ولی متاسفانه به این موضوع مهم توجهی نمی‌شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود، توقع اتکای اقتصاد ما بر فناوری و تولید ملی تحقق‌پذیر نیست.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه به نقل از ایسنا دکتر حمیدرضا طیبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت توسعه و کاربرد فناوری ملی، عدم اولویت‌بندی در اختصاص بودجه‌های پژوهشی و فناورانه، تکمیل نبودن زنجیره تولید فناوری از ابتدای پژوهش‌های کاربردی تا توسعه فناوری و کاربرد آن و علاقه به خرید خارجی و مزایای آن را از معضلات توسعه و کاربرد فناوری ملی دانست.
وی در مورد ضرورت اولویت‌بندی در اختصاص بودجه‌های پژوهشی گفت: هم در شرایط عادی و هم در شرایط فعلی که بودجه‌های پژوهشی و فناورانه کشور بسیار محدود است، باید این بودجه‌ها بر اساس اولویت‌های توسعه کشور و به ویژه اولویت‌های توسعه صنعتی و تولید و توسعه فناوری ملی اختصاص یابند.در حال حاضر با حجم عظیمی از پروژه‌های پژوهشی و فناورانه نیمه تمام مواجه هستیم.
طیبی گفت: جای تاسف و تعجب است که علیرغم واقف بودن همه مسؤولین ارشد نظام بر ضرورت تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی و فناورانه کشور، همه در گفت‌وگوی حضوری و یا در سخنرانی‌ها، مثل ما بیان مشکل می‌کنند. نماینده مجلس و مدیر دولتی هر دو بیان مشکل می‌کنند و معلوم نیست پس چه کسی، چه مقامی و یا دستگاهی باید این اولویت‌گذاری‌ها را انجام دهد؟!
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این پرسش که مگر در نقشه جامع علمی کشور اولویت‌های علمی و فناورانه مشخص نشده است؟ اظهار کرد: بله مشخص شده است؛ ولی مشکل این است که اجزای نظام ملی نوآوری در کشور در اثر یک طراحی درست ایجاد و بهم مرتبط نشده‌اند و روانی روش کار بین آنها وجود ندارد. صادقانه باید بگویم که هنوز دولت‌های ما، خارج از وابستگی سیاسی و جناحی آنها، شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان سیاستگذار عالی توسعه فرهنگی و به ویژه توسعه علمی و فناورانه کشور نپذیرفته‌اند و متقابلاً در تهیه سند مهمی همچون نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های صنعتی کشور که هم تامین‌کننده منابع مالی پژوهشی و کاربر فناوری‌های تولیدی هستند، حضوری نداشته و لذا از این بابت در دولت احساس مسؤولیت نسبت به استفاده و اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور، چه در حوزه برنامه‌ریزی و چه اجرا وجود ندارد.
طیبی، مشکل دیگر در تعیین اولویت‌ها و تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی و فناورانه در کشور را روش تعیین رییس‌جمهور و تشکیل دولت دانست و خاطرنشان کرد: بسیار طبیعی است، دولتی که برآمده از احزاب قوی سیاسی سابقه‌دار نباشد و فقط در زمان کوتاهی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری شکل بگیرد و چهار سال مهلت داشته باشد و در معرض تحریم و انواع فشارهای سیاسی داخلی و خارجی باشد، نباید توقع برنامه‌ریزی‌های درازمدت از آن داشت.
رییس جهاد دانشگاهی تاکید کرد: نظام ملی نوآوری در کشور ما نیاز به عارضه‌یابی جدی دارد؛ ولی متاسفانه به این موضوع مهم توجهی نمی‌شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود، توقع اتکای اقتصاد ما بر فناوری و تولید ملی تحقق‌پذیر نیست.
طیبی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در برنامه ششم توسعه را از ضروریات برنامه توسعه کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که این اولویت گذاری در برنامه ششم گنجانده شده باشد و یا اگر نشده است، در مجلس شورای اسلامی به برنامه اضافه شود.
وی در مورد حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید فناوری تا تجاری‌سازی و کاربرد آن، گفت: متولی تولید فناوری در کشور و نظارت بر کاربرد آن به صورت قطعی مشخص نیست که چه سازمانی است. وزارت علوم و یا معاونت علمی و یا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور هر دو مدعی هستند؛ ولی هیچکدام مسؤول صاحب اختیار نیستند و هر دو نیز به صورت موازی توزیع منابع می‌کنند و چون اولویت‌گذاری‌ها هم در هر موضوعی انجام نشده است، علاوه بر اتلاف منابع، هیچکدام نیز قدرتی بر اجبار کارفرمایان و وزارتخانه صنعتی کشور بر استفاده از محصول ایرانی ندارند.
طیبی ادامه داد: وزارت صنعت نیز خود را متولی می‌داند، ولی حتی از ابزارهای خود نظیر تعرفه‌ها به صورت مناسب استفاده نمی‌کند و یا تاسف‌بارتر اینکه حتی وزیر و معاون، دستور عدم واردات یک فناوری و محصول ساخت داخل را می‌دهند، ولی علاقه‌مندان به خرید خارجی با هماهنگی برخی از عوامل آن محصول را با نام‌های دیگر وارد می‌کنند.
رییس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم دیگر که اجازه ترجیح در خریدهای خارجی را می‌دهد، نبود آزمایشگاه‌های مرجع کنترل کیفیت است. ایجاد این آزمایشگاه‌ها بسیار پرهزینه است و کار حاکمیتی است و برگشت سرمایه در آنها بسیار دیر انجام می‌شود ، بخش خصوصی رغبتی به ورود به آن ندارد و چون اولویت‌گذاری‌های فناورانه و صنعتی هم در کشور انجام نشده است، باید در زمینه‌های مختلف ایجاد شوند که دولت هم از عهده سرمایه‌گذاری در آنها برنمی‌آید.
طیبی با تاکید بر این که این آزمایشگاه‌ها ضرورت قطعی توسعه فناوری و کاربرد آن در هر کشور هستند، گفت: اگر اولویت‌گذاری‌ها مشخص می‌شدند، حتی خود صنوف البته با وام ارزان‌قیمت دولتی می‌توانستند این آزمایشگاه‌ها را ایجاد کنند. در چین در هر صنعتی که این کشور تصمیم گرفته در آن صنعت صاحب فناوری شود، آزمایشگاه‌های مرجع را ایجاد کرده است و کاربر هیچ بهانه‌ای برای عدم استفاده از محصولات چینی که گواهی کنترل کیفیت این آزمایشگاه‌ها برای آنها صادر شده است، ندارد.
وی ابراز امیدواری کرد اکنون که صنعت ریلی کشور در بخش شهری و برون شهری در حال توسعه است و اراده‌ای نیز در مدیران ارشد کشور در تجمیع خرید خارجی و انتقال تکنولوژی در آن به وجود آمده است و توان ساخت بسیاری از تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته این صنعت در داخل وجود دارد، نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع در این صنعت توسط دولت اقدام عاجل صورت پذیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی علاقه به خرید خارجی را یکی دیگر از مشکلات توسعه تولید فناوری و تولید ملی دانست و تصریح کرد: دو دلیل اصلی علاقه به خرید خارجی یکی «نگرانی از عدم عملکرد مناسب محصول داخلی» است و موضوع مهم‌تر «مزیت‌های خریدار خارجی» است. سفرهای متعدد برای مذاکره، نظارت بر ساخت و تحویل‌گیری و دریافت حق ماموریت ارزی حداقل منافع برای مدیران و کارشناسان سالم است. سفرهای تفریحی به همراه خانواده، بورس‌های تحصیلی و کمیسیون‌های زیاد با ریختن مبالغ آن به حسابهای ارزی خارجی خریدارانی که آثاری نیز در داخل کشور نداشته باشد، از دیگر مزایای خریدهای خارجی هستند.
طیبی در پایان خاطرنشان کرد: مثلثی نیز از این افراد در حوزه کارفرمایی، مشاور و پیمانکار به وجود می‌آید که به هزار و یک دلیل بهانه می‌آورند و سازنده داخلی را حذف می‌کنند. این مثلث باید با همت مدیران ارشد در حوزه کارفرمایی و پیمانکاری شکسته شود و مشاورانی که نقش اصلی را در این حلقه دارندو هماهنگ با نمایندگان شرکت‌های خارجی هستند، بر کار آنها نظارت و برخورد صورت پذیرد. چرا باید اجازه داده شود که در شرایط سخت ارزی کشور و عدم اشتغال جوانان عده‌ای به خاطر منافع شخصی خود و منافعی که آن را به داخل هم نمی‌آورند و اغلب نیز دوتابعیتی هستند و یا خانواده و فرزندان آنها در خارج هستند و یا به دنبال رفتن از کشور هستند، چنین اقداماتی را انجام دهند.
